بعد إجتماع اللجنة المكلفة بإعداد التوصيات المنبثقة عن اليوم الدراسي حول الغابات الجديد رقم23-21 المؤرخ في 23/12/2023 والمتكون من السيدة والسادة:

• قارة محمد عبيدالله: قاضي بمحكمة ميلة-رئيس اللجنة
• الدكتورة خريف نصر الدين صليحة: أستاذة باحثة بالمركز الجامعي ميلة-عضو
• مخاليف وليد: رئيس مصلحة تسيير الثروات الغابية، الدراسات والبرامج(ضابط شرطة قضائية)-عضو
• المساعد مغاري سليم (ضابط شرطة قضائية) قائد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بحمالة- عضو
• النقيب زراق عبدالمنعم ممثل الحماية المدنية (قائد وحدة)

وبعد النقاش والتذكير بأهم الأحكام العامة والأبواب التي تم شرحها ضمن بنود ومواد هذا القانون،  بالإضافة إلى الأحكام الجزائية ، تم استخلاص واقتراح جملة من التوصيات، وهي:
- التعجيل بإصدار النصوص التنظيمية المتعلقة بتطبيق هذا القانون، والتي تم تحديدها في اجل أقصاها سنة بعد صدور هذا القانون طبقا للمادة: 164 منه، فحتى وان كانت نفس المادة قد أجازت العمل بالنصوص التطبيقية السارية المفعول حاليا والخاصة بالقانون السابق الملغى: 84-12، غير انها تبقى غير كافية وعاجزة لتغطية جميع المجالات التي جاء بها هذا القانون الجديد 23-12، خاصة فيما يتعلق بنطـــاق الحماية القانونية للملك الغابي .
نذكر منها على سبيل المثال التنظيم والتنسيق المتعلق بالأعمال المتضمنة للوقاية من حرائق الغابات، ومكافحتها ضمن المحيط التابع للملك الغابي التي جاءت به نص المادة: 62 من نفس القانون .
وكذا التنظيم المتعلق بإنشاء الهيئة التنسيقية لمكافحة التصحر وإعادة تأهيل السد الأخضر، والتي تكلف بضمان التنسيق بين القطاعات في إطار برامج العمل الوطنية لمكافحة التصحر والترمل ومخطط العمل لإعادة تأهيل، وتوسيع وتنمية السد الأخضر والتي جاءت بها المادة 67من نفس القانون .
وكذا التنظيم المتعلق بإنشاء الشبكة الوطنية لصحة الغابات وسيرها.
كل هذه النصوص التطبيقية التي ننتظر صدورها والتي قد تتجاوز 16 نص تطبيقي، والتي ستساهم في تطبيق وتفعيل تنفيذ هذا القانون في أرض الميدان .

ومن مجمل التوصيات التي توصلت اليها اللجنة ما يلي :
1- دراسة إمكانية تشكيل خلية محلية (مكونة من ضباط الغابات، أعوان الدرك الوطني، أعوان الشرطة، رؤساء المجالس الشعبية البلدية ومستقبلا أعوان الحماية المدنية )، من اجل رصد ومتابعة حالات التعدي والبناء غير شرعي في الأملاك الوطنية الغابية وشغل أراضي الدولة وهذا بناءا على نص المادة  08 من القانون رقم  23-21 المؤرخ في 28 نوفمبر 2023، والمتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها وكذا القانون رقم  23-21.
2- دراسة إمكانية إنشاء محاشر على مستوى إقليم البلديات ( خارج النسيج العمراني )، التي تعرف نشاط رعوي كثيف على مستوى المساحات الغابية داخل الأملاك الوطنية الغابية، في ظل تطبيق المادة 131 من القانون رقم 23-21 المتعلق بالغابات والثروات الغابية.         
3- التعجيل بإصدار النص التنظيمي الخاص بكيفية التصرف بالأنعام المحجوزة في ظل المادة  132 من القانون 23-12 المتعلق بالغابات والثروات الغابية.
4- ضرورة تسهيل واتمام إعانة الإدارة المكلفة بالغابات، من اجل تحصيل كل الوثائق المتعلقة الغابي (أراضي     غابية وذات طابع غابي)، من اجل تسهيل المهام لكل أعوان الغابات أداء مهامهم وتحرير كل المحاضر الموجهة       للجهات القضائية كاملة (إثبات الطبيعة القانونية ( .
5- التعجيل بإصدار النص التنظيمي المتضمن التنسيق بين الإدارة المكلفة بالمسح العام للأملاك، وكذا الإدارة المكلفة بالغابات وكذا خصائص المسح الغابي (المعالم الطبيعية والاصطناعية الخاصة بحدود الملك الوطني الغابي) في ظل تطبيق المادة 15 من القانون رقم 23-21، من اجل الإسراع في استكمال عمليات تحديد معالم الغابات، وان أمكن إعانة إدارة الغابات على تسجيل عمليات تتضمن دراسة وتنصيب معالم ثابتة لحدود المساحات الغابية .
6 -وضع مخطط عمل يتضمن التنسيق بين الأجهزة الأمنية وخاصة فرق الدرك الوطني من أجل التدخل حين طلب المساعدة أو عن طريق تسخيره من طرف وكلاء الجمهورية عند تسجيل التعدي عن الأملاك الوطنية والثروات الغابية .
7- تفعيل الاتفاقيات الإطار بين مراكز البحث والجامعات والأطراف المعنية بحماية البيئة والغابات، وذلك  بتفعيل وتثمين ما توصل اليه الباحثون في مجال الوقاية من حرائق الغابات والتنوع البيولوجي .
-    وفي شق الحفاظ على التنوع النباتي والحيواني، خاصة الأجناس المحمية والأجناس المهددة بالانقراض        
 وخاصة في شق حماية الحيوانات النافقة والمحمية قانونا أو المهددة بالانقراض (كالضبع) يجب حفظها       واستغلالها         بمخابر الأبحاث والدراسات العلمية الجامعية .
8- في شق الوقاية من حرائق الغابات وبالتنسيق مع جميع الأطراف المعنية، يستلزم تفعيل جميع مخططات التدخل واجراء مناورات تدريبية لمحاكاة حرائق الغابات وهذا لوضع في حالة جاهزية كل الوسائل المادية والبشرية المحصاة ضمن هاته المخططات، من اجل حماية الأرواح والممتلكات .