روابط
الصفحة الرئيسية الاتصال بالوزارة

  

إجتياز المحبوسين لشهادة التعليم المتوسط مؤسسة إعادة التربية تاجنانت

 
  مساعدو العدالة:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الملتقى الدراسي حول البنايات غير الشرعية المنعقد بمقر ولاية ميلة يوم 17-05-2023

        بعد الترحيب بالضيوف الكرام ، و تثمين مجهودات القائمين على هذا اليوم الدراسي من مشرفين و محاضرين ، يؤسفني أن ألفت إنتباهكم إلى ما إنتهى إليه تجردنا من واجباتنا الرامية إلى حماية الأملاك الوطنية العامة ، و بصفة خاصة أراضي الدولة ، فأصبح واقعنا يعكس تخاذلنا عن القيام بمهامنا ، بحيث أصبح الملك العام أخر إهتمامتنا ، أدى بالنتيجة إلى تشوه المحيط العمراني ، و كثرة البنايات الفوضوية ، و إستباحة أراضي الدولة من طرف مافيا العقار ، و إثرائهم على حساب المال العام.  
         فنظرا للأهمية الإقتصادية و القيمة المالية و الإجتماعية التي يتميز بها العقار ، كمصدر ثروة و ثراء فضلا على أنه جزء من إقليم الدولة ، و ركيزة أساسية لبسط سيادتها عليه ، أولت كل التشريعات في العالم و المواثيق الدولية و الإقليمية و الإعلانات العالمية أهمية بالغة ، حرصا على حماية هذا الحق و حصانته من كل ضروب التعدي .
     

 

 

توصيات الملتقى :

هل يجب سن قانون ردعي و كذا تجريم صور اخرى للحماية الجزائية للعقار ملك الدولة ؟
ان مختلف القوانين المنظمة لتسيير الاراضي المملوكة للدولة سواءا في المجال الفلاحي أو الاستثمار بجميع انواعه ، رتبت اجراءات ادارية تمنح الحق للدولة في الغاء عقود الامتياز سواءا عن طريق القضاء أو من طرف واحد ، و لكن نتيجة عدم وجود نصوص ردعية ، ادت الى تهاون الادارة المكلفة بمتابعة هذا النوع من الاستغلال ، و نتج عنه اهدار للمال العام و حرمان المستثمرين فعليين اللذين لهم نوايا صادقة في النهوض بالاقتصاد الوطني من ترجمة مشاريعهم ارض الواقع .
كما أنه نتيجة تهاون الجماعات المحلية في عملية ضبط العقار الفوضوي ، و تطبيق الاجراءات الردعية خاصة الهدم و استعمال القوة العمومية في ذلك ، ادى الى تشويه المحيط العمراني ، و خلق احياء فوضوية تنعدم فيها الشروط السليمة للسكنى ، و هذا راجع ايضا لعدم وجود احكام ردعية و مسائلة جزائية عن اهمالهم .  
كما أنه و نتيجة غياب الاحكام الردعية ، ادى ايضا الى عزوف الادارة عن اتخاذ الاجراءات المتابعة القضائية امام المحاكم الادارية و مجلس الدولة كل في اختصاصه بما يتضمن حماية الاملاك الوطنية العامة و الخاصة .
لذلك إستوجب سن احكام ردعية تتضمن عقوبات مشددة عن الاوصاف التالية :
1- تجريم فعل و تحميل المسؤولية الشخصية لمسيري املاك الدولة الذين يمتنعون عن القيام بالإلتزامات المفروضة عليهم بموجب النصوص التشريعية و التنظيمية و التي تضمن حماية الاملاك العقارية الوطنية العامة و الخاصة .
2- تجريم فعل من يقوم بربط البنايات و المنشات غير الشرعية على اراضي الدولة بشبكات النفع العمومي ، و كذا تهيئة الطرقات و الانارة العمومية .
3- تجريم التنظيمات الاجرامية التي تقوم بالاستيلاء على اراضي الدولة و تجزئتها و التصرف فيها .
4- تجريم فعل تغيير طبيعة الارض ووجهتها سواءا كانت موجهة للاستثمار الصناعي او الفلاحي او التجاري .
5- تجريم فعل عدم التبليغ عن الاعتداء على الاملاك الوطنية العقارية العامة او الخاصة .

6- تجريم تسبب الموظف العمومي المكلف بمتابعة و معاينة و حماية الاملاك العقارية الوطنية العامة او الخاصة ، في خسائر مالية للدولة نتيجة اهماله او عدم قيامه بالالتزامات المفروضة عليه قانونا تجاه حماية املاك الدولة العقارية .
كما يجب اتخاذ اجراءات ردعية بخصوص البنايات غير الشرعية بهدمها فورا بطريقة مستعجلة ، دون انتظار ممارسة المخالف لطرق الطعن ، و في حالة عدم شرعية قرار الهدم يستفيد من التعويض ، بإعتبار أن قرار الهدم قرار إداري نافذ بمجرد صدوره .

 
 

 

 
 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12   
 
 

موقع بوابة القانون
الجزائري

البريد الإلكتروني للمجلس
 
البريد الإلكتروني للمحاكم

عدد الزوار:
1




عدد الزوار:
1