مصلحة التحصيل بالجهات القضائية
أنشأت وزارة العدل قاعدة معطيات وطنية آلية، تتعلق بتحصيل الغرامات والمصاريف القضائية، ويوضع الهيكل الجديد تحت تصرف الجهات القضائية، والمصالح المختصة لوزارة المالية، لتتبع الأشخاص الذين لم يدفعوا الغرامات الموقعة عليهم من العدالة .
ويتولى موظف من أمانة الضبط لدى الجهات القضائية، يعين بموجب قرار من وزير العدل حافظ الأختام، مهمة تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية، تحت إشراف النيابة العامة، ويوضع تحت تصرف هذا الموظف، مساعدون له في أداء المهمة المنسوبة إليه، كما نص عليه مرسوم تنفيذي صدر سنة 2017 يحدد شروط وكيفيات تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية من قبل الجهات القضائية، ونُشر بالجريدة الرسمية .
وبحسب المرسوم، يتلقى الموظف المكلف بالتحصيل، مستخرجات الأوامر والأحكام والقرارات النهائية المعدة للتحصيل ضمن جداول إرسال من مصلحة تنفيذ العقوبات، ويقوم الموظف ذاته، فور تلقيه الأحكام والقرارات، بإرسال إشعار بالدفع بكل وسيلة قانونية، إلى المحكوم عليه يدعوه إلى تسديد الغرامة والمصاريف القضائية، ويتضمن الإشعار بالدفع أنه يمكن للمحكوم عليه الاستفادة من تخفيض نسبته 10 بالمئة من قيمة الغرامة المحكوم بها، في حالة تسديدها طوعا، خلال مهلة 30 يوما، كما يمكن للمحكوم عليه أن يطلب من رئيس الجهة القضائية لمكان إقامته أن يدفع الغرامة بالتقسيط، ويمكن للمحكوم عليه تسديد المبالغ المُطالب بها أمام أي جهة قضائية بتقديم الإشعار بالدفع، وإذا تم التسديد في جهة قضائية أخرى، غير تلك التي أصدرت الإشعار، تعلم بذلك هذه الأخيرة .
ووفق نص المادة التاسعة من المرسوم، يقوم الموظف المكلف بالتحصيل بإيداع مبلغ الغرامات والمصاريف القضائية .

وذكر المرسوم أنه في حالة عدم احترام المحكوم عليه جدول التسديد الذي حدده رئيس الجهة القضائية، يقوم الموظف المكلف بالتحصيل، بناء على طلب النيابة العامة، بإرسال إشعار بالدفع إلى المحكوم عليه لتسديد المبلغ المتبقي فورا، تحت طائلة المتابعات بكل الوسائل القانونية، وفي حالة عدم تسديه المبالغ المستحقة، يباشر التحصيل الجبري، على أنه كانت ترسل الملفات إلى إدارة المالية من قبل الجهات القضائية، في ظرف 6 أشهر في حال تعذر تحصيل المستحقات إلا  انه وفقا لقانون المالية لسنة 2020 أصبحت الجهات القضائية هي من تحصل دون غيرها.
إجراءات تحصيل الغرامات و المصاريف القضائية
الأساس القانوني
- قانون الإجراءات الجزائية لاسيما المواد من 597 الى 602 منه.
- المرسوم التنفيذي رقم 17-120 المؤرخ في 22-03-2017 المحدد لشروط و كيفيات تحصيل الغرامات و المصاريف القضائية من قبل الجهات القضائية.
أتاح قانون المالية لسنة 2017 دفع المصاريف القضائية و الغرامات المحكوم بها أمام أمانة ضبط الجهة القضائية و خول له مجموعة من التسهيلات للقيام بذلك.
أولا-  الأحكام العامة للتحصيل
الأحكام القضائية المعنية بهذا الإجراء هي الأحكام و القرارات القضائية الحائزة على قوة الشيء المقضي به (التي استنفذت طرق الطعن العادية المعارضة و الاستئناف و غير العادية و تتمثل في الطعن بالنقض).
- تقوم مصلحة تنفيذ العقوبات بإعداد مستخرجات الأحكام و القرارات و الأوامر النهائية التي استوفت أجال الطعن القانونية و التي تكون قابلة للتحصيل و التي تتضمن غرامات و مصاريف ثم تقوم بإرسالها الى الموظف المكلف بعملية التحصيل.