في إطار اتفاقية الشراكة و التوأمة الموقعة بين مجلس قضاء ميلة و المركز الجامعي عبد الحفيظ بوالصوف بميلة تم يوم 10/10/2023 تنظيم اليوم الدراسي المعنون بالجرائم المعلوماتية اين ابرز المتدخلون ان الجريمة المعلوماتية من اكبر التحديات التي يواجهها العالم المعاصر نتيجة الاستعمال القياسي و المفرط لتقنيات الإعلام و الاتصال المتاحة في مختلف مناحي الحياة العامة و الخاصة ، فهي جريمة عالمية  عابرة للقارات و الأوطان الأمر الذي يجعل المجتمع الدولي أمام حتمية توحيد الجهود و المساعي في اطار التعاون الدولي برصد و تخصيص إمكانيات بشرية و مادية و تشريعية للوقاية من الجريمة و محاربتها .
و قد خلص اليوم الدراسي لمجموعة من التوصيات أهمها :
1- ضرورة توحيد تسمية الجريمة و جعلها تواكب التسميات العالمية بالإشارة لها باسم الجريمة السيبرانية بدلا من التسمية الحالية ( الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام و الاتصال ) .
2- لزوم دعم النصوص التشريعية و هيئات الرقابة المتخصصة في محاربة الجريمة السيبرانية  و مراعاة بطئ اجراءات التشريع و طول إجراءات التحقيقين الابتدائي و القضائي مقارنة بالتطور السريع اليومي لأساليب  ارتكاب الجريمة المعلوماتية و هو ما اوجد حالة من اللاتناسب بين المنتوج التكنولوجي و العمل التشريعي الردعي .
3- ضرورة وضع تقنين يعنى بتوحيد مفهوم المصطلحات ذات الصلة بالجريمة المعلوماتية و بتنظيم الجانبين الاجرائي و الموضوعي للجريمة بدلا من التشتت التشريعي الحاصل .
4- ضرورة ايجاد اليات للتعاون الدولي في مجال محاربة الجرائم السيبرانية بما لايتنافى مع التوجيهات العامة للدولة .
5- ضرورة ضبط الأحكام المتعلقة بالتفتيش و الحجز في المنظومة المعلوماتية عن طريق حصر حالات اللجوء للتفتيش الالكتروني و تحديد حالات الحجز في مجال المعلوماتية بالشكل الذي يقضي على المبالغة في اللجوء لهذين الاجرائين و بما يضمن حماية الحياة الشخصية للأفراد .
6- التفعيل الواقعي لإجراءات التحقيق الخاصة المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية (التقاط الصور اعتراض المراسلات و التسرب )

7- ضرورة تقيد متعاملي الهاتف الخاص و العام  بدفاتر الشروط المنظمة لمجال الاتصالات لاسيما ما تعلق بالالتزام بتعريفات هوية اصحاب الخطوط الهاتفية و عناوين بروتوكول الانترنيت المستعملة للاتصال بشبكة الانترنيت عن طريق هذه الخطوط .
8- الدفع بمزيد من الرقمنة في المؤسسات ذات الصلة ( بريد الجزائر، اتصالات الجزائر و متعاملي الهاتف) قصد تسهيل عملية تحديد هويات الكاملة للأشخاص محل التحقيق من خلال فرض استعمال استمارات الكترونية تتضمن المعلومات الكافية حول هوية زبائن هذه المؤسسات .
9- التحسيس المستمر بخطورة الجريمة المعلوماتية و استغلال جميع الفضاءات التي تسمح بالاتصال بالمواطنين من اجل التقليل من الاستعمال السلبي لمختلف تكنولوجيات الاعلام و الاتصال .
10- التكوين المستمر للكفاءات و تشجيع البحث في مجال الامن السيبراني و كذا ادراج هذا الجانب من الجرائم المستحدثة في مناهج التعليم العالي على الاقل .