توصيات الملتقى :

هل يجب سن قانون ردعي و كذا تجريم صور اخرى للحماية الجزائية للعقار ملك الدولة ؟
ان مختلف القوانين المنظمة لتسيير الاراضي المملوكة للدولة سواءا في المجال الفلاحي أو الاستثمار بجميع انواعه ، رتبت اجراءات ادارية تمنح الحق للدولة في الغاء عقود الامتياز سواءا عن طريق القضاء أو من طرف واحد ، و لكن نتيجة عدم وجود نصوص ردعية ، ادت الى تهاون الادارة المكلفة بمتابعة هذا النوع من الاستغلال ، و نتج عنه اهدار للمال العام و حرمان المستثمرين فعليين اللذين لهم نوايا صادقة في النهوض بالاقتصاد الوطني من ترجمة مشاريعهم ارض الواقع .
كما أنه نتيجة تهاون الجماعات المحلية في عملية ضبط العقار الفوضوي ، و تطبيق الاجراءات الردعية خاصة الهدم و استعمال القوة العمومية في ذلك ، ادى الى تشويه المحيط العمراني ، و خلق احياء فوضوية تنعدم فيها الشروط السليمة للسكنى ، و هذا راجع ايضا لعدم وجود احكام ردعية و مسائلة جزائية عن اهمالهم .  
كما أنه و نتيجة غياب الاحكام الردعية ، ادى ايضا الى عزوف الادارة عن اتخاذ الاجراءات المتابعة القضائية امام المحاكم الادارية و مجلس الدولة كل في اختصاصه بما يتضمن حماية الاملاك الوطنية العامة و الخاصة .
لذلك إستوجب سن احكام ردعية تتضمن عقوبات مشددة عن الاوصاف التالية :
1- تجريم فعل و تحميل المسؤولية الشخصية لمسيري املاك الدولة الذين يمتنعون عن القيام بالإلتزامات المفروضة عليهم بموجب النصوص التشريعية و التنظيمية و التي تضمن حماية الاملاك العقارية الوطنية العامة و الخاصة .
2- تجريم فعل من يقوم بربط البنايات و المنشات غير الشرعية على اراضي الدولة بشبكات النفع العمومي ، و كذا تهيئة الطرقات و الانارة العمومية .
3- تجريم التنظيمات الاجرامية التي تقوم بالاستيلاء على اراضي الدولة و تجزئتها و التصرف فيها .
4- تجريم فعل تغيير طبيعة الارض ووجهتها سواءا كانت موجهة للاستثمار الصناعي او الفلاحي او التجاري .
5- تجريم فعل عدم التبليغ عن الاعتداء على الاملاك الوطنية العقارية العامة او الخاصة .

6- تجريم تسبب الموظف العمومي المكلف بمتابعة و معاينة و حماية الاملاك العقارية الوطنية العامة او الخاصة ، في خسائر مالية للدولة نتيجة اهماله او عدم قيامه بالالتزامات المفروضة عليه قانونا تجاه حماية املاك الدولة العقارية .
كما يجب اتخاذ اجراءات ردعية بخصوص البنايات غير الشرعية بهدمها فورا بطريقة مستعجلة ، دون انتظار ممارسة المخالف لطرق الطعن ، و في حالة عدم شرعية قرار الهدم يستفيد من التعويض ، بإعتبار أن قرار الهدم قرار إداري نافذ بمجرد صدوره .